Hukum Jual Beri Kredit

 Soal:

ما حكم زيادة سعر السلعة بسبب تأجيل دفع الثمن على أقساط

Apa hukum bertambahnya harga barang akibat pembayaran dengan angsuran atau kredit?.

Jawab:

هذه المسألة تسمى زيادة السعر للأجل، أي زيادة سعر السلعة لأن المشتري يؤخر دفع ثمه في قسط أو أقساط عديدة... وهي معاملة صحيحة جائزة بشرط: تحديد السعر النهائي عند العقد، وأن لا يترتب على تغير مدة تسديد الأقساط تغير في الثمن المتفق عليه، فلو أخر الأقساط، أو لم يدفعها أصلا... فليس له إلا أن يطالب بها من غير زيادة.
وهذه المعاملة بهذه الصفة جائزة في عند عامة العلماء من السلف والخلف، والقول بأنها مسألة إجماعية ليس ببعيد، وإنما نقل الشوكاني في نيل الأوطار المنع عن بعض أئمة الزيدية فالقول بالتحريم شاذ لا يلتفت إليه

Masalah ini dinamakan dengan masalah bertambahnya harga karena penundaan,yaitu bertambahnya harga barang karena pembeli menunda pembayaran dengan system kredit atau angsuran-angsuran…dan ini adalah mu’amalah yang benar dengan syarat penentuan harga barang ketika aqad,serta perubahan waktu pembayaran tidak berpengaruh pada harga barang yang telah disepakati,maka seandainya dia menunda pembayaran sebuah angsuran atau dia sama sekali tidak membayaran angsuran maka dia hanya berhak meminta bayaran kepada pembeli(tidak meminta tambahan angsuran sebagai denda).

Muamalah dengan cara seperti ini adalah boleh menurut kebanyakan ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf,dan kalau sebagian ulama mengatakan masalah ini adalah ijma(tentang kebolehannya)maka ini perkiraan yang sangat mungkin,Imam asy-Syaukani hanya mengutip pendapat sebagian imam-imam zaidiyah yang melarang mu’amalah semacam ini,maka kita bisa katakan pendapat yang mengharamkan adalah pendapat yang syadz.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً

Syaikh Bin Baz-rahimahullah ditanya tentang hukum penambahan harga barang sebagai konsekwensi penundaan pembayaran,lalu beiau berkata:Mu’amalah semacam ini adalah tidak mengapa,karena menjual dengan kontan berbeda dengan menjual pakai kredit,dan kaum muslimin senantiasa memakai system ini dan ini seolah-olah adalah ijma’ tentang kehalalannya,sebagian ulama menyendiri dengan berpendapat tidak boleh menambah harga akibat penundaan pembayaran,mereka menyangka ini adalah riba,ini adalah pendapat yang tidak mempunyai dalil serta muamalah semacam ini sama sekali bukan riba,karena seorang pedagang setuju ketika menjual barangnya dengan system kredit karena dia mendapat manfaat dengan bertambahnya harga,adapun pembeli dia rela membayaar harga yang lebih karena dia dapat faidah berupa penundaan pembayaran serta dia tidak mampu membayar barang itu dengan kontan.  

 ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 . وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .

Maka masing-masing baik pembeli dan penjual mengambil faidah dari system ini,dan telah shahih dari Nabi-sallallahu alaihi wasallam-hal menunjukkan bolehnya muamalah ini,yaitu beliau memerintahkan Abdullah bin Amr bin Aash untuk mempersiapkan sebuah pasukan,maka diapun membeli satu unta dengan dua unta(dengan syarat penundaan pembayaran)kemudian muamalah seperti ini juga termasuk dalam keumuman firman Allah-ta’ala-:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282

Wahai orang-orang yang beriman apabila karian berhutang dengan sebuah hutang dalam waktu tertentu maka tulislah

Dan muamalah ini termasuk hutang-piutang yang diperbolehkan yang cakupannya masuk dalam al-Qur’an tadi dan ini juga termasuk jual beli salam (Fatwa Islamiyyah 12/331)

Sumber: http://www.turkmani.com/com_questions/details/8

Tweet